به گزارش خبرنگار مهر، نرخ ماليات بر ارزش افزوده به عنوان يكي از تكاليف قانوني هر سال تعيين مي‌شود و دولت طي چند سال گذشته اين نرخ را اعلام كرده است و طبق قانون برنامه، ھر سال يك درصد به نرخ ماليات بر ارزش افزوده اضافه مي‌شود كه اين ميزان با توجه به مصوبه مجلس در سال ۹۳ به ۲ درصد افزايش پيدا كرده است.
بنابراين با توجه به احكام مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه و بند (ط) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ كل كشور نرخ ماليات بر ارزش افزوده در سال آينده جاري ۸ درصد تعيين شد كه ۵.۳ درصد ماليات و ۲.۷ درصد عوارض است كه طبق قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال ۱۳۹۳ وصول مي‌شود.
براساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مكلف بود نرخ ماليات برارزش افزوده را از سال اول برنامه ساليانه يك واحد درصد اضافه نمايد به گونه اي كه در پايان برنامه به هشت درصد برسد. سهم شهرداري ها از نرخ مزبور سه درصد و سهم دولت پنج درصد تعيين شده است.
يك مقام مطلع در سازمان امور مالياتي كشور در گفتگو با مهر اعلام كرد كه براساس تصميم گيري كارگروه مالياتي در سازمان امور مالياتي كشور، نرخ ماليات بر ارزش افزوده در سال ۹۴ افزايش نخواهد يافت، اين در حالي است كه هر ساله براساس تكليف قانون، نرخ اين نوع ماليات يك درصد افزايش مي يابد.
در حال حاضر نرخ ماليات بر ارزش افزوده ۸ درصد است كه ۷ درصد آن نرخ عمومي ماليات و عوارض ارزش افزوده و يك درصد آن مربوط به ماليات سلامت است. به نظر مي رسد دولت در انتظار تصويب قانون دائمي كردن ماليات بر ارزش افزوده و اجراي آن از ابتداي سال ۹۵ با مصوبه مجلس است.
دولت براي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، هر ساله تعدادي از فروشندگان و اصناف را مشمول ماليات مي كرد كه البته مقاومت هايي نيز هر ساله از سوي كسبه براي عدم مشمول شدن بر اين نوع ماليات صورت مي گرفت و پاسخ سازمان مالياتي به اين مشمولان اين بود كه ماليات بر ارزش افزوده در نهايت از مصرف كنندگان اخذ مي شود.
علي عسكري رئيس كل سازمان امور مالياتي با بيان اينكه ديدگاه وزارت اقتصاد بر اين است كه نرخ ماليات برارزش افزوده در سال آينده افزايش نيابد و طبق نرخ فعلي قانون اجرا شود، افزود: براساس برنامه پنجم، پيش بيني شده ۱۰۰ درصد بودجه جاري كشور از محل وصول ماليات تامين شود ولي هنوز بسترهاي لازم جهت حصول ۱۰۰ درصدي بوجود نيامده كه در اين راستا بايد ابزارها و امكانات لازم جهت تشخيص ماليات براساس عدالت بوجود آيد.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي در زمان تصويب قانون ماليات برارزش افزوده گفت: مطابق قانون ماليات برارزش افزوده بايد از توليد دفاع شود، چون اين ماليات از مصرف كننده گرفته مي شود و ماليات بايد در زنجيره فعاليت اقتصادي وصول شود.
وي افزود: در نظام ماليات برارزش افزوده فعالان اقتصادي بايد بدانند ارزش افزوده و زنجيره عمل آن چگونه است. اين قانون هيچگاه مخالف توليد نمي باشد و چون در زنجيره اجرايي قانون به حلقه آخر نرسيده است، تصور اين است كه مخالف توليد عمل مي كند، سعي ما براين است كه مشكلات و موانع در مسير اجراي اين قانون حل وفصل شود.
همچنين عليرضا طاري بخش معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي كشور گفت: نرخهاي بالا براي ماليات بر ارزش افزوده مناسب نيست و حتي برخي از كشورها كه از ابتدا نرخ بالا در نظر گرفته بودند، بعدا نرخ ماليات را كاهش دادند، اما در عين حال هر تصميمي كه مجلس بگيرد، تابع و مجري قانون خواهيم بود.
قانون ماليات بر ارزش افزوده اصلاح مي‌شود
در همين حال علي فاضلي رئيس اتاق اصناف كشور از نهايي شدن اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده تا پايان سال يا اوايل سال آينده خبر داده و گفته است: اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده بايد در كارگروه‌هاي مختلف، مراحل قانوني خود را سپري كند و پيشنهادات مربوط در اين زمينه به مجلس ارائه مي‌شود.
وي با تاكيد بر اينكه نتايج بايد به‌گونه‌اي باشد كه در نهايت به نفع جامعه، دولت و مردم باشد، افزوده است: كسبه از اين نوع ماليات ناراضي بودند چون ضربه شديدي به توليد وارد مي‌كرد و ما بارها تاكيد كرديم كه ماليات بر ارزش افزوده يك قانون است، اما بسترهاي اجرايي آن براي حوزه‌هاي مختلف اصناف اصلا فراهم نيست. اكنون اين ماليات از توليدكننده، تبديل‌كننده، فروشنده و واردكننده اخذ مي‌شود و اين درحالي است كه اين ماليات فقط ماليات بر مصرف است.
ماليات بر ارزش افزوده يك نوع ماليات چند مرحله‌اي است كه در مراحل مختلف زنجيره واردات، توليد و توزيع بر اساس درصدي از ارزش افزوده كالاهاي توليد شده يا خدمات ارائه شده در هر مرحله اخذ مي‌شود. در حال حاضر حدود ۱۲۰ كشور جهان از اين روش مالياتي استفاده مي‌كنند كه نرخهاي آن بين ۳ تا ۲۵ درصد در كشورهاي مختلف، نوسان دارد.
عمده‌ترين مزاياي اين نوع ماليات، شفاف‌سازي معاملات اقتصادي، گسترش پايه‌‌هاي مالياتي بر اساس مصرف، افزايش درآمدهاي مالياتي قابل اتكا براي دولت، توسعه عدالت مالياتي و... است. عمده‌ترين معايب آن نيز مربوط به آثار احتمالي تورمي است. ماليات بر ارزش افزوده قدمتي بيش از ۶۰ سال دارد، اما تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده در كشور ما يك فرآيند طولاني را از سال ۱۳۶۶ لغايت ۱۳۸۷ طي كرد و در نهايت در تير ماه ۱۳۸۷ براي اجرا ابلاغ شد.
ماليات بر ارزش افزوده به سه دسته ماليات بر ارزش افزوده توليد، درآمد و مصرف تقسيم مي‌شود. در بين سه نوع ماليات بر ارزش افزوده ياد شده، ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي، بيشترين پايه مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده مصرفي كمترين پايه مالياتي را ايجاد مي‌كند. چون ماليات توليدي، خريدهاي ناخالص كالاهاي سرمايه‌اي را شامل مي‌شود و موانعي در برابر سرمايه‌گذاري ايجاد مي‌كند.
در بين سه روش ياد شده نيز ماليات بر ارزش افزوده مصرفي كه كمترين پايه مالياتي را ايجاد مي‌كند يك ماليات عمومي بر مصرف است كه بيشتر كشورها معمولا اين روش را انتخاب مي‌كنند.
البته استفاده از اين روش بالاترين نرخ ماليات را براي ايجاد بازده درآمدي مطلوب نياز دارد و به همين علت برخي كشورها كوشش مي‌كنند مبناي ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي را به وسيله ماليات پذير كردن بخشي از كالاهاي سرمايه‌اي گسترش دهند.
نظرات شما عزیزان:
:: موضوعات مرتبط:
خبر،
،
تبادل لینک هوشمند 
